مصر والإمارات تجددان اتفاق مبادلة العملات بقيمة 5 مليارات درهم

علن البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البلدين، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.

وجاء الإعلان في 29 سبتمبر 2026، في إطار تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين وتسهيل المعاملات التجارية والاستثمارية باستخدام العملات المحلية.

ما تفاصيل اتفاق مبادلة العملات؟

تتيح اتفاقية مبادلة العملات للبنكين المركزيين تبادل مبالغ محددة من العملتين وفقًا للشروط المتفق عليها، بما يدعم تسوية بعض المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.

وتبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية 5 مليارات درهم، تعادل نحو 69 مليار جنيه، وتمتد لفترة خمس سنوات وفق البيان الرسمي.

ما الهدف من تجديد الاتفاقية؟

يستهدف الاتفاق تعزيز التعاون المالي بين مصر والإمارات، وتوسيع الاستفادة من العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، إلى جانب دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين.

كما يمكن أن توفر مثل هذه الترتيبات آلية إضافية لتسهيل بعض المدفوعات، وفقًا لشروط الاتفاقية واحتياجات الجهات المعنية.

هل يعني الاتفاق دخول 69 مليار جنيه إلى الموازنة؟

لا ينبغي تفسير القيمة الاسمية للاتفاقية باعتبارها منحة مالية أو إيرادات جديدة للموازنة المصرية.

فاتفاق مبادلة العملات هو ترتيب مالي بين البنكين المركزيين، وليس إعلانًا عن تحويل المبلغ كاملًا إلى الحكومة أو المواطنين. وتعتمد الاستفادة الفعلية منه على استخدام الاتفاقية وشروط تنفيذها.

كيف يمكن أن يؤثر الاتفاق على التجارة بين البلدين؟

قد يساعد استخدام العملات المحلية في تسوية بعض المعاملات على تسهيل المدفوعات بين الشركات والجهات التجارية في مصر والإمارات.

لكن حجم التأثير الفعلي يتوقف على مقدار استخدام الاتفاقية، وطبيعة المعاملات التي ستتم في إطارها، واحتياجات المستوردين والمصدرين.

الخلاصة

يعكس تجديد اتفاق مبادلة العملات استمرار التعاون المالي بين مصر والإمارات، مع التركيز على تسهيل التجارة والاستثمار باستخدام العملات المحلية. وتظل النتائج العملية مرتبطة بمدى الاستفادة من الاتفاق خلال السنوات الخمس المقبلة.